آزادی چونان حقوق

                                                        به نام خدا

 

آزادی چونان حقوق :

اصلاح طلبان و مشروطه خواهان سده نوزدهم ایران برای استقرار خود قانون، مبارزه می کردند. چشم و گوش ایرانیان عمدتاً از طریق روسیه،انگلیس و فرانسه در معرض مدلی جادویی قرار گرفته بود که اروپا در زمینه قدرت، رفاه و پیشرفت، پیش روی آنها می نهاد. تحصیل کردگان ایرانی از جمله بسیاری از اشراف قاجار و مقامات دولتی، جویای یافتن کلید این راز بزرگ و شگفت انگیز بودند و آن  را در قانون یافتند. از دید آنان قانون، در وهله نخست به معنای وجود حکومت مسئول و – به ویژه – نظام مند بود و تنها بعدها به معنای آزادی گرفته شد. قانون موجب ایمنی و استواری مالکیت خصوصی، تقویت امنیت شغلی  و مسئولیت  پذیری مشاغل رسمی، و کاسته شدن از خطر تعرض خودکامانه به جان و تن مردم بود.

از همان سال 1906(اوایل انقلاب مشروطه) که نخستین مجلس ملی گشایش یافت سید جمال الدین اصفهانی – از واعظان و اندیشمندان سرشناس جنبش مشروطه – در خطابه ای از حاضران مجلسش پرسید که به نظر آنان کشور بیش از همه به چه چیزی نیاز دارد. تعدادی از حضار در پاسخ، فریاد برآوردند "وحدت"، "میهن دوستی" و غیره. اما سید، ضمن تصدیق  مطلوب و مورد نیاز بودن همه اینها گفت نخستین چیزی  که بیش از همه به آن نیازمندیم قانون است. و به مالوف مکتب خانه دارانی که الفبای فارسی را به کودکان می آموختند شروع به هجی کردن واژه قانون کرد(ق.ا،قا:ن،و،ن،قانون) و از همه شنوندگان خواست تا او را همراهی کنند. وی سپس جملات زیر را بر زبان آورد که قطعاً پرشورترین چکامه ای است که در تاریخ همه انقلابهای نو در ستایش قانون سروده است:

ایهاالناس! هیچ چیز مملکت شما را آباد نمی کند مگر متابعت قانون، مگر ملاحظه قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام قانون، و باز هم قانون و ایضاً قانون. اطفال باید از طفولیت در مکتب و مدارس، قانون بخوانند و بدانند که هیچ معصیتی در شریعت و دین بالاتر از مخالفت قانون نیست. معنی معصیت یعنی خلاف قانون، عمل کردن به دین یعنی قانون، یعنی قانون، دین اسلام،قرآن یعنی قانون خدایی:آقا جانم قانون! قانون! بچه ها باید بفهمند زن ها باید بفهمند که حاکم قانون است و بس، و هیچکس در مملکت حکمش مجری نیست مگر قانون. مجلس شورای ملی یعنی حافظ قانون. وکیل یعنی کسی که تدوین قانون کند. مجلس مقننه و قوه مجریه یعنی مجلسی که قانون وضع می کند. وزیر یعنی مجری قانون. سلطان یعنی رئیس قوه مجریه قانون.سرباز یعنی حافظ قانون . پلیس یعنی حافظ قانون. عدالت یعنی قانون. ثروت یعنی اجرای قانون. استقلال قانون یعنی احکام قانون. و خلاصه آنکه آبادی مملکت، شیرازه بندی ملیت و قومیت هر ملت منوط است به اجرای قانون.

تصور کنید اگر آدام اسمیت،هلوسیوس،کندروسه،بنتام و دیگران این خطابه پرشور در ستایش قانون را می شنیدند درباره سید جمال الدین واعظ و همفکران و همرزمان انقلابیش چه فکر می کردند. شاید آنان در این میان قائل به پنهان ادموند برک و حتی شاید مترنیخ بر سید جمال و یارانش می شدند، هر چند بر آنان آشکار بود که دست کم ادموند برک تا این حد پیش نمی رفت.

در نیمه نخست سده نوزدهم، ضعف فزاینده ایران در برابر قدرتهای اروپایی عمدتاً ناشی از توسعه نیافتگی تکنولوژیک انگاشته میشد. اما از دهه 1850 به بعد، توجه اصلاح طلبان هر چه بیشتر به چهار چوب اجتماعی موجود در ورای پیشرفت فنی اروپا معطوف شد. بدین ترتیب لزوم استقرار فوری دستگاه اجرایی منظم و مسئولیت پذیر، که به معنی استقرار حکومت مبتنی بر قانون یا قانونی در تقابل  با حکومت خودکامه بود آشکار شد.ملکم خان نخستین اندیشمندی بود که چارچوبی  اسلوب مند – در واقع طرح اولیه ای – برای ایجاد حکومت قانونی ارائه کرد. برخی از منتقدان بی شائبه بودن انگیزه های او تردید روا داشته اند. مسلماً هر گونه بررسی جامعی درباره زندگی ملکم باید در نظر گرفتن استدلالهای این منتقدان انجام شود ولی این خرده گیریها چندان ارتباطی با ارزیابی اندیشه های او که – جدای از ویژگیهای شخصیتی وی – نفوذ چشمگیری بر شکل گیری نظریه و عمل جنبش مشروطه خواهی داشته است پیدا نمی کند: درست همانطور که این گونه ملاحظات نمی تواند جایی در تحلیل نقش میرابو و دانتون در انقلاب فرانسه داشته باشد: هر چند احتمالاً اتهاماتی بر آنها وارد آمده است هم سنگین تر از اتهامات وارده بر ملکم است، و هم اثبات آنها ساده تر است.

ملکم چارچوب بلند بالا و جامع مشروطیت خود را ظاهراً به دستور ناصرالدین شاه، اندکی پس از در هم شکسته شدن محاصره هرات و انعقاد معاهده صلح پاریس که پس از جنگهای ایران و روسیه در یک دهه پیش از آن، یکبار دیگر ضعف ایران را در برابر اروپا برملا ساخت تقدیم شاه کرد. شاید گیراترین ویژگی طرح ملکم تمایزی باشد که وی میان پادشاهی مطلقه و حکومت خودکامه قائل می گردد. او در آغاز از دو نوع پادشاهی سخن می گوید: سلطنت مطلق مانند حکومت روسها و عثمانیها و سلطنت معتدل مانند نظام انگلیس و فرانسه. وی سپس بین دو نوع پادشاهی مطلقه فرق میگذارد: نوعی که خود آن را "سلطنت مطلق منظم" می خواند با نمونه هایی چون روسیه،اتریش و ترکیه عثمانی، و نوع دیگری که به آن لقب "سلطنت مطلق غیرمنظم"می دهد. گرچه ملکم برای نوع اخیر نمونه ای بر نمی شمارد ولی به روشنی پیداست که به حکومت های خودکامه نظر دارد. به گفته او پادشاهی معتدل – که منظورش از آن سلطنتی بود که هم قانونی و هم انتخابی باشد – در مورد ایران موضوعیت نداشت. چیزی که ایران نیازمند آن بود، سلطنت مطلقه منظم یعنی سلطنتی مبنی بر قانون بود: سلطنت مطلق که در آن پادشاه قانون گذاری کند و یک دولت سازمان یافته، منضبط و مسئول، آن قوانین را رعایت و نیز اجرا کند.

طرح ملکم با توجه باینکه طرحی برای انجام اصلاحات قانونی از بالا و به دست یک فرمانروا خودکامه بود طرحی فوق العاده هوشمندانه است. ملکم با این استدلال که حکومت مطلقه در واقع نیرومندتر از حکومت خودکامه است تمایزی بنیادین میان این دو نوع فرمانروایی می گذارد. اما در خصوص وظایف قانونگذاری و اجرایی دولت، تشکیل یک شورای قانونگذاری و اجرا را پیشنهاد می کند که شاه اختیارات مطلقه خویش را  در زمینه قانونگذاری و اجرای قانون به آن واگذار خواهد کرد. سپس به ارائه طرح جامعی از قانون اساسی می پردازد که بر اساس آن باید همه قوانین دولتی و مذهبی به دست شورای قانونگذاری تدوین و مکتوب شود. وزرا باید مستقل و پاسخگو باشند. مقررات دولتی باید با قانون سازگار باشد. هیچ کس را نتوان جز به حکم قانون دستگیر کرد. از هیچ کس نتوان جز به حکم قانون دستگیر کرد. از هیچ کس نتوان چیزی را جز به حکم قانون گرفت. بدون اجازه قانون نتوان وارد خانه کسی شد. مالیاتها باید بر اساسی که در قانون مقرر شده است وصول گردد. حتی ملکم برای تضمین ظاهر"پادشاهی مطلق منظم" این قاعده را مطرح می سازد که مردم ایران از آزادی اندیشه بهره مند خواهد بود".کتابچه غیبی ملکم  سندی طولانی و استادانه است، هر چند همه دیگر مواد آن از همین قواعد اساسی بر شمرده شده بالا نتیجه می شود.

آنچه گفتیم پیشینه نظری تشکیل دولت میرزا حسین خان مشیروالدوله معروف به سپهسالار در سال 1871 بود که بعنوان تجربه ای در زمینه حکومت قانونی و منظم بیش از دو سال نپایید.ملکم مشاور اعظم سپهسالار بود. وزیر دادگستری دولت مشیروالدوله نیز کسی جز میرزا یوسف خان مستشاروالدوله نویسنده کتاب مشهور یک کلمه نبود. انتخاب این عنوان برای یک کتاب شیوه فوق العاده گیر ایی برای نشان دادن اهمیت والای آن "یک کلمه" یعنی قانون بود. مستشارالدوله زمانی عملاً اعتقاد داشت که موثرترین راه انداختن ایران به جاده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، کشیدن راه آهن است.این اعتقاد، بازتاب افکار اصلاح طلبان قدیمی تری چون عباس میرزا نایب السلطنه بود که علت اصلی ضعف ایران در برابر اروپا در شکاف تکنولوژیک میان آن دو می دید. اما در پی تشخیص مرشد و استادش ملکم خان، مستشارالدوله دیگر اعتقادی به این  که پیشرفت علمی و تکنولوژیک کلید اصلی توسعه اروپاست. برعکس، به گفته او "یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است کتاب قانون است". ملکم در نوشته های بعدی درباره اصلاحات قانونی نگاشت صراحت لهجه بیشتری به خرج داد و دیگر از سلطنت مطلق تمجید نکرد.

ولی حتی در همان طرح رسمی که برای انجام اصلاحات از بالا در انداخته بود به حقوق آزادی های مختلفی از جمله آزادی عقیده تصریح داشت. مستشارالدوله نیز چنین بود. این گونه آزادی ها با مفهوم منفی آزادی اروپایی متناظر بود، جز اینکه در اروپا این آزادی منفی با محدود ساختن قانون تحقق یافته بود و در ایران با بر چیدن بساط حکومت مطلقه – واین تمایز تعیین کننده ای است که از این نظر میان ایران اروپا وجود دارد.

بنابراین اصلاح طلبان ایرانی بیش از همه و پیش از همه از آزادی، خود قانون را مراد می کردند. هر گونه آزادی فردی مانند آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی جابجایی،و غیره خارج از چارچوب قانون – چه در شرایط هرج و مرج و چه در تحت حکومت خودکامه – امکان پذیر نیست. این گفته در مورد هر جامعه ای خواه اروپایی یا ایران، شرقی یا غربی صادق است. ولی نبود چنین چارچوبی از قانون در جامعه ایران،روشن ساخت که بی قانونی هیچ گونه آزادی مگر آنچه به عنوان یک امتیاز ممکن است به صورت دلبخواه اعطا و باز پس گرفته شود وجود نخواهد داشت. اصلاح طلبان پیوسته بر اولویت امنیت جان و مال افراد تاکید داشتند. تا زمانی که جان و مال مردم زیر چتر حمایت قانون نباشد هواداری از آزادیهای فردی معنایی نخواهد داشت. در همه دورانها، حکومت خودکامه مادام که از قدرت فیزیکی لازم برخوردار بوده قادر به گرفتن جان و مال هر کس، قطع نظر از مرتبه و جایگاه وی و بدون رعایت هرگونه تشریفات و آیین های قانونی و حتی بدون قائل بودن حق دفاع از خود برای فرد مورد نظر بوده است. در برابر زور عریان، توسل به قانون معنایی نداشت. تنها چاره این موضوع در موارد ممکن ، سر برداشتن به شورش بوده است. که نمونه های زیادی در ایران داشته است.

در نمونه از نهصد سال پیش، سلیمان راوندی نقل میکند که سلطان محمد بن ملکشاه از پادشاهان سلجوقی، فرمانروایی نیک سیرت بود" اما به ادخار مال میلی عظیم داشت". وزیر اعظم او ضیاالملک خواجه احمد بن نظام الملک، به سلطان پیشنهاد کرد که در ازای دریافت 500هزار دینار شخص مهمی (سید ابوهاشم حاکم همدان) را به دست او باز دهند و سلطان نیز پذیرفت. فرد قربانی به مجرد بو بردن از این ماجرا به دیدار سلطان رفت و به او پیشنهاد کرد تا در ازای 800هزار دینار، ضیاالملک را در اختیار او بگذارد. سلطان این پیشنهاد تازه را پذیرفت و وزیر خودش را در ازای گرفتن پول فروخت.

در پایان سده نوزدهم که شخص شاه، گهگاه از ضرورت حکومت قانون به مثابه عصای جادویی دست یابی به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و قدرت یاد می کرد رکن الدوله والی فارس که نسبت به قوام الملک، بزرگترین ملاک و مهمترین شخصیت این ولایت کینه شدیدی در دل داشت او را فلک کرد و به زندان انداخت. سپس مبالغ هنگفتی به شاه و وزیر اعظم  کرد تا قوام الملک را به او "بفروشد". اما آنان تا حدودی به دلیل نفوذ عموی قوام الملک و تا حدودی – و شاید عمدتاً – از ترس ایجاد سوء شهرت برای خود در اروپا، از پذیرفتن این پیشنهاد سر باز زدند.

چنین رفتاری زاده ساختار اجتماعی و نظام حکومتی کشور بود. از همین رو خطاست اگر آن را ناشی از ضعف اخلاقی شخص حاکم، وزیر، والی، یا کسی دیگری بدانیم. بی گمان برخی از این افراد سنگدلتر یا آزمندتر از دیگران بوده اند، ولی مسئله برخواسته از سرشت نظام و ریشه دارتر از اینها بود.

منطق عمل اندیشمندان و اصلاح طلبان مشروطه در قائل شدن چنان اهمیت والایی برای قانون بطور کلی و برای امنیت جانی و مالی افراد بالاخص، چیزی جز این نبود. آنان با تاکید بر اهمیت قانون، خواهان دستیابی به نوعی از قانون بودند که در اروپا به اشکال مختلف و از دوران کلاسیک وجود داشت. این آزادی، آزادی از قید حکومت خودکامه بود که هر چند از نظر شکلی، مفهومی منفی یا سلبی از آزادی بود ولی چون تلویحاً متضمن حق برخورداری از زندگی امن بود گوهری مثبت یا ایجابی داشت. علت این تاکید آن بود که آنان تنها از طریق قانون به مثابه آزادی – معنی حق بهره مندی از زندگی امن و قابل پیش بینی – بود که می توانستند پی گیر دیگر آزادیهایی شوند که خواهانش بودند. این تاکید به به معنی بر چیدن محدودیت های قانونی موجود، که خواست لیبرالیسم کلاسیک اروپا بود، بلکه به معنی ایجاد چارچوبی قانونی بود که از طریق آن قانون گذاری به نفع آزادیهای فردی امکان پذیر می شد.

                                                            

/ 1 نظر / 7 بازدید
مغز

درود خیلی خوبه که در مورد تاریخ مینویسی و این خیلی عالیه. من خودم عاشق تاریخم. اما یه پیشنهاد دوستانه. ببین من میدونم که نوشتن و تایپ کردن همچیم متن طولانی چقدر سخته و میدونم که سخت تر از اون تشریح و گرد آوری مطالبه. اما باید به گونه ای نوشت که حتی مخاطبینی که به تاریخ علاقمندی هم ندارند خواننده بشن. خب چطوری؟ آها اینطوری. مخاطب عاشق نگاه انتقاد یه و الان هم تنور تاریخ معاصر داغه. به نظرم چند پست ماههای اولت رو به پهلوی ها اختصاص بدی. به گره های کورشون... موفق باشی. [نیشخند]